علم اصول نحو
سليمانى رحيمى امير

پيدايش، لزوم و تدوين علم اصول نحو:
ظرافت علم نحو و آرا و نظريات دو مدرسه نحو يعنى كوفه و بصره1 و بالأخره حضور كاوشگرانه و منتقدانه فقها2 در عرصه نحو، باعث شد كه براى راهيابى به حقيقتِ تركيب جمله و كلمه، نظرى را برگزينند و مبناى كار قرار دهند. آنان كه بعدها به محاكات واقع در اين دو مكتب نگريستند و در واقع خود را ملزم به پذيرش يك سويه اين نظريات ندانستند، برخود لازم ديدند كه با به كارگيرى برخى معيارها و اصول، حقيقت را بيابند تا بتوانند لَه يا عَلَيه يكى از آن دو به قضاوت بنشينند. به علاوه تشتّت آراى علماى اين دو مكتب نيز به حدّى بود كه صحيح نبود يكى را كوفى محض و ديگرى را بصرى محض دانست.3
حال، چه قياسى مى توانست ملاك نظر قرار گيرد و حدّ استقراء و استصحاب تا كجا بود؟ آيا هر شعر و شاعرى مى توانست مستند قاعده اى نحوى، صرفى يا لغتى باشد؟ همچنين با توجه به آنكه برخى به پيامبر(ص) نسبت داده اند كه ايشان فرموده اند: (حديث مرا نقل نكنيد و فقط قرآن را بنويسيد.)4، آنچه به عنوان حديث نبوى به ما رسيده است، مى توانست لااقلّ ملاك كار لغوى قرار گيرد؟ آيا بايد پذيرفت كه همه احاديث پيامبر(ص) نقل به معنى شده اند و نمى توان بدان استشهاد و استناد كرد؟5
اگر بنابر مكتب نحوى كوفه، نقل را مورد استناد قرار داده و يا براساس آراى مكتب بصره، قياس را ملاك حكم بدانيم، هريك به نوبه خود داراى محدوديتها و شروطى هستند. پس بسيار لازم مى نمود كه علمى (با همان نسبت اصول فقه به فقه) براى نحو به وجود آيد، تا مجتهدين در اين فن، ملكه استنباط و حكم نحوى را يافته و به وسيله آن راه را براى وصول به حقّ كوتاه و بى خطر سازند.
البتّه نبايد گمان كرد كه پيش از اين دوره، چنين احكامى مورد عنايت پيشگامان علم نحو نبوده است؛ بلكه همان گونه كه خود نحو مقاييس مستنبطه حاصل از استقراى كلام عرب بود، اين علم نيز حاصل استقراى همان قواعد و احكام مورد رعايت بزرگانى چون خليل و سيبويه بود و افرادى مانند ابن جنّى در تدوين و نظم بخشيدن به آن فضل سبقت داشته اند، چنانكه سيبويه صاحب اين فضيلت در علم نحو بود.
ديگر نكته قابل ذكر، كه ضرورت تدوين و تنسيق چنين علمى را محسوستر مى نمود، وجود اختلافات فراوان ميان دو مكتب نحوى بصره و كوفه بود. به گونه اى كه تقريباً هيچ مسأله اى در نحو ديده نمى شود كه رأى بصرى و كوفى در آن متفاوت نباشد. آنچه از اين پس خواهد آمد، ضمن بيان نمونه اى از اختلافات ـ كه غالباً از نظر ما بديهى فرض مى شوند ـ حدّ اختلاف را نيز بيان مى كند.
ابوالقاسم زجّاجى (م337هـ) در كتاب باارزش خود به نام (الإيضاح فى علل النّحو) مى گويد: (اگر گوينده اى بگويد چرا نحويين در تعريف اسم و فعل و حرف، اختلاف نموده اند؟ و آيا جايز است كه در حدّ (تعريف) اختلاف شود آنگاه كه سخنى كوتاه بوده و بر طبيعت شىء موضوع له در نزد فلاسفه دلالت كند؟ درحالى كه نزد ما حدّ همان دلالت كننده بر حقيقت شىء است، پس چگونه اين اختلاف جايز است؟… جواب آن است كه اختلاف در حدّ، اگر اختلاف تنافر و تضادّ باشد، جايز نيست؛ زيرا آن به فساد معرَّف و خطاى معرِّف منجر مى شود.)6
چنانكه ملاحظه شد، اختلافِ درحدّ تنافر و تضادّ جايز نيست، ولى در جنس و فصل بلامانع است و اختلافات نحويّين در اين حدّ است. به عبارتى اختلافات نحوى به تأثير از احكام فقهى در پنج قالب (واجب، ممتنع، …) قرار مى گيرند.
جلال الدين، عبدالرحمن سيوطى (م911هـ) از متأخرين علماى اسلامى كه در اين علم، قلم به دست گرفته و با تأثّّر شديد از (الخصائص ابن جنّى) كتاب (الإقتراح فى علم اصول النحو) را به رشته تحرير درآورده است، مى گويد:
(حكم نحوى به موارد زير تقسيم مى شود:
واجب؛ مانند رفع فاعل. ممنوع؛ مانند رفع مفعول. حَسَن؛ مانند رفع مضارع واقع به عنوان جزاء و پس از شرط ماضى. قبيح؛ مانند رفع مضارعِ واقع پس از شرط مضارع. خلاف ترجيح؛ مانند تقديم فاعل در مثل: ضَرَبَ غلامُهُ زيداً و بالأخره جايز (مساوى الطَّرفين)؛ مانند حذف مبتدا يا خبر بدون مانع و مقتضى. تقسيم ديگرى از احكام نحوى نيز صورت گرفته كه آن را در دو قالب رخصت (اجازه)، در ضرورت شعرى،7 و غير آن (آنچه كه در ضرورت هم جايز نيست) گنجانيده و ضرورت را نيز منقسم به حَسَنه و مستقبحه كرده اند. امّا ضرورت حَسَنه آن است كه مستهجن نباشد؛ مانند صرفِ غيرمنصرف. و ضرورت مستقبحه آن است كه نفس از آن بگريزد و به التباس منجر شود؛ مانند به كار بردن (مَطاعيم) به جاى (مَطاعِم) يا برعكس.)8
در اين مقاله سعى بر آن است تا ضمن اشاره به (علل نحو) و (تحديد مكانى و زمانى در استشهادات نحوى)، به قدر مقدور به معرفى شقوق بحث بپردازيم. امّا آنچه ذكرش در نخستين بخش ضرورى مى نمايد، پاسخ اين سؤال است كه چه كسى نخستين بار مطالب اين علم را گردآورد و اوّلين اثر تأليف شده در اين خصوص چه بوده است.
حاجى خليفه مؤلّف كتاب (كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون)، در ذيل عنوان (علل النحو) چنين آورده است:
(در اين موضوع جماعتى از نحويّين تأليف نموده اند كه ابن كيسان، محمد بن احمد البغدادى النحوى (م320هـ) و گفته شده است299)، ابوعلى محمد بن المستنير معروف به قُطرب النحوى (م206هـ)، هارون بن فاتك و ابوعلى حسن بن عبدالله الإصفهانى، الحسن محمد بن عبدالله النحوى، معروف به ابن الورّاق (م381هـ) و ابوعثمان بكر بن محمد المازنى (م248هـ)، از جمله ايشانند.)9
ابن الانبارى (م577هـ) نيز كه از اساتيد نظاميّه بغداد بود، مى گويد: (گروهى از دوستان از من خواستند كه پس از تلخيص كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف كتابى را در علم جدلِ اعراب و به دور از اطناب، تلخيص نمايم، تا نخستين كتابى باشد كه در فن قوانين جدل تأليف كرده اند، بدان اميد كه در مجادله و مناظره و محاوره، راه حقّ را پيموده و به آداب آن در مذاكره و خطاب مؤدَّب گردند. بارى خواهش ايشان را به اميد ثواب، اجابت نمودم و آن كتاب را در دوازده فصل، و در نهايت اختصار، به جهت سهولت بر دانشجويان، تقسيم كردم.)10
تاريخ تأليف هيچ اثرى، چه آنها كه امروزه در دسترس است و چه آنها كه تنها نامشان باقى است، از قرن سوم فراتر نمى رود و اين خود شاهدى بر ادّعاى ما، مبنى بر پيدايشِ اين علم، در زمانى متأخّر از نضج نحو و به خصوص گرايشهاى كوفى و بصرى در آن است. امّا حق (ابن جنّى) بر اين علم بيش از هركس ديگر محرز و انكار فضل سبق او براى هر منصفى غيرممكن است؛ چراكه او در كتاب باارزش خود (الخصائص) ديده هر صاحبِ خردى را خيره و او را به تعظيم در برابر بحر ناپيدا كران علمش وامى دارد. وى در مقدمه كتابش پس از اشاره اى به (الاصول) ابن السراج محمد بن السرى (م316هـ)) و كتابچه اى در اين علم به قلم سعيد بن مسعده (اخفش اوسط) (م210هـ)، چنين مى گويد: (همانا هيچ يك از علمايِ بَلَدَين (كوفه و بصره) را نديديم كه متعرّض كار اصول نحو بر مذهب اصول كلام و فقه شود. كتاب اصول ابوبكر [منظور ابن السراج است] نيز جز اندكى به آنچه ما در آنيم، وارد نگشته و بجز يك يا دو نكته از اين علم در ابتداى آن، در اين علم چيزى نگفته است.)11
بسط و تفصيل او در ابواب و فصول اين كتاب كه در اينجا اشاره اى گذرا بدان خواهد شد؛ مبيّن ذهن وقّاد اين عالم بزرگ بوده و بخوبى بيانگر آن است كه وى حقّ مطلب را در اين علم ادا كرده است. بنابراين اگر او را پدر اين علم خوانده و كتابش را به عنوان نخستين اثر تأليف شده در اين زمينه بدانيم، سخنى بگزاف نگفته و راهى بخطا نپيموده ايم.
در پايان اين بخش، به عناوين برخى از فصلهاى اين كتاب ارزشمند، اشاره مى شود:
ـ باب اول: باب سخن در فصل بين كلام و قول.
ـ باب دوم: باب سخن در فصل لغت و اينكه آن چيست.
ـ باب سوم: باب سخن در فصل نحو.
ـ باب چهارم: باب سخن در فصل إعراب.
ـ باب يكصدوشصت وچهار: بابى در مستحيل و صحت قياس فروع بر اصول.
ـ بابى در مقاييس عربى، بابى در جواز قياس بر آنچه اندك است و عدم آن در آنچه بسيار است.
بابى در تعارض سماع و قياس، بابى در استحسان، بابى در تخصيص علل، بابى در ذكر فرق بين علّت موجبه و علّت مجوّزه، بابى در تعارض علل، بابى در علّت و علّتِ علّت و….
سيوطى در (الاشباه والنظائر) ضمن نقل سخنى از ابوالبركات ابن الأنبارى، چنين بيان مى دارد كه گويى ابن الانبارى واضع اين علم بوده است. امّا با توجّه به تأخّر زمانى وى از ابن جنى، اين سخن نادرست به نظر مى رسد، زيرا ابن جنّى متوفاى اواخر قرن چهارم (392هـ) بوده، ولى ابن الانبارى در 577هـ وفات يافته است. آن سخن اين است: (كمال ابوالبركات عبدالرحمن بن محمد الانبارى در كتاب خود به نام نزهة الالبّاء فى طبقات الأدباء گفته است كه علوم ادب هشت علم بود: لغت، نحو، صرف، عروض، قافيه، صنعت شعر، اخبار عرب و انساب ايشان. ما به اين علوم هشتگانه، دو علم جدل در نحو و علم اصول نحو را ملحق كرديم تا بدان قياس و تركيب و اقسام آن، نظير قياس علّت و قياس شَبَه و قياس طرد و غير آن (همانند اصول فقه) شناخته شود، چراكه بين آن دو (نحو و فقه) مناسبتى است كه بر هيچ كس پوشيده نيست، زيرا نحو معقول از منقول است، همچنانكه فقه معقول از منقول است.)12 ** علل نحو
به خليل گفته شد: اين قواعد و مقاييس نحوى را از عرب گرفته اى يا از خود اختراع نموده اى؟ وى گفت: (همانا عرب بر طبيعت و سرشت خود سخن مى گفت و مواقع سخن را مى دانست. آنان در عقول خود براى آن علل داشتند؛ اگرچه آن علل از ايشان نقل نشده است، ولى من براساس همان سخنان، عللى را فراهم آوردم. حال اگر در اين بيان به صواب سخن گويم، همان است كه در طلبش بوده ام و اگر نه چنان بود، مَثَل من مَثَل مردى حكيم است كه وارد خانه اى به غايت استوار و زيبا شود كه حكمت و تدبير سازنده آن بر وى قطعى گردد، حال اگر اين مرد در خانه بر چيزى از آن نظر كند و گويد: سازنده، اين كار را به اين يا آن دليل انجام داده و سپس فلان و بهمان بوده است… (و هرچه به ذهن او رسد و بر انديشه اش خطور كند)، ممكن است درست باشد و سازنده حكيم، آن عمل را به همان علّتى كه او گمان برده، انجام داده باشد يا به علّتى جز آن.
بنابراين اگر كسى جز من علّتى جداى از آنچه من در علل النحو يافته ام، يافت ـ كه شايسته تر و مناسبتر از يافته هاى من بود ـ بايد آن را بيان كند.)13
خليل به پيروى از اساتيد خود همچون ابواسحاق حضرمى و عيسى بن عمر و با گسترده نمودن تعاليم آنها مجموعه اى از قواعد نحو14 را استنباط كرد. حاصل اين قياسها و استقراءات، مجموعه اى است به نام (الكتاب) و به قلم سيبويه، كه مرجع و محور همه نحويان پس از او شد. نمونه زير گواه قياس و نقش آن در نحو، در روزگار پيش از خليل است:
(از عبداللّه بن ابواسحاق سؤال شد: آيا عرب (السّقر)15 مى گويد: او پاسخ داد: بله، (زقر) هم مى گويد. به او گفته شد: تو اين را از كجا مى دانى؟ در پاسخ گفت: بر تو باد مرجعه به بابى از نحو كه قياس مى شود.)16
سيبويه در الكتاب (عمرو) را منصرف دانسته، بنابر انصراف (هِند) و (رَعد)، به دليل سبكى بناى آن؛ او همچنين بر اين اساس (قياس)، (مَطَر) را در:
سلامُ اللهِ يا مَطَراً عليها
وَلَيسَ عليكَ يا مَطَرُ السلامُ
به نصب (يا مَطَراً) مى داند. سيبويه در اين باره مى گويد: ما از عربى نشنيديم كه چنين گويد، ولى آن وجهى از قياس دارد.
كسائى ـ صاحب عنوان رياست مدرسه نحو كوفى ـ در تعريف نحو گويد:
انّما النّحوُ قياس يُتَّبَع
وَبِهِ فى كُلِّ عِلمٍ يُنتَفع
البته قياس مورد نظر كسائى و اصحاب او، با قياس سيبويه از جهاتى متفاوت است و ما در همين فصل به اقسام آن خواهيم پرداخت. خلاصه آنكه تنها لغت و مادّه لغوى است كه ملاك آن سماع است و هر آنچه جز آن، در تصريف و نحو به چشم مى خورد؛ قابل قياس است.
ابن جنّى در اين باره گفته است: (آنچه جز با شنيدن (سماع) به دست نيايد و در آن التفاتى به قياس نشود ـ كه خود باب بزرگى است ـ مانند اين سخنان است كه مى گويد: رَجُل و حَجَر.)17
امّا اينكه برخى معتقدند خليل به تأثير از منطق ارسطويى، باب قياس را در نحو گشود، خود بحثى قابل تأمل است. به نظر مى رسد اين فكر ناشى از آن بوده كه از ديرباز غالباً براى نوآوريها و انديشه هاى ناب كه بر بركت اسلام و پس از آن به وجود آمده است؛ به دنبال ريشه هايى در خارج از مرزهاى سرزمين اعراب مى گشتند و بعيد مى دانستند كه اعراب با چنان سابقه اى در پيش از اسلام، صاحب چنين افكارى باشند.
در اين خصوص، نقد دكتر مخزومى بر گفته هاى ماسينيون كه در حقيقت تعليقه او بر سخنرانى دكتر (بيومى مذكور) است، خواندنى به نظر مى رسد. او اين سخنان را تحت عنوان (مَنطِقُ أرَسطُو والنَّحوُ العربّى) در (مَجمَع فُؤاذِ الاَوَّلِ لِلُّغةِ العَرَبيّة)، در 1949م ايراد كرد. ماسينيون مى گويد: نفوذ منطق ارسطو بر نحو عرب از روزگار خليل آغاز شده است. دكتر (مذكور) اثر منطق ارسطويى بر نحو را از دو جنبه موضوعى و اسلوبى دانسته، و براى مدّعاى خود، دلايلى اين چنين بيان داشته است:
1ـ برشمردن قياس به عنوان يك اصل.
2ـ نحو سريانى در مدرسه (نصيبين)، در قرن ششم ميلادى و در نزديكى نخستين نحويين به وجود آمده است.
3ـ ابن مقفّع منطق ارسطو را به عربى ترجمه كرد.
4ـ شاگردى حُنَين بن اسحاق، نزد خليل (وى از سريانيها بوده و در تاريخ به ترجمه متون فلسفى و منطقى مشهور است).
دكتر مخزومى نيز دلايل زير را در ردّ اين نظريه ايراد كرد:
1ـ متفاوت بودن قياس نحوى با قياس منطقى؛ زيرا قياس نحوى استقراء از جزء به كل بوده، در حالى كه قياس منطقى از كلّ به جزء است.
2ـ تاريخ وضع قواعد دستورى (نحو) سريانى به اواخر قرن هشتم و اوايل قرن هشتم ميلادى بازمى گردد، درحالى كه آغاز حركت نحو، در شكل اعراب گذارى قرآن به حدود سالهاى 49 تا53 هجرى مطابق با 670 تا 674 ميلادى بوده است (اين اقدام به ترس از شيوع زبان عربى، توسط ايشان صورت پذيرفته است. در حقيقت نحو سريانى معلول نحو عربى است.).
3ـ (خليل) متوفّاى 180هـ. است درحالى كه (حُنَين) قطعاً قبل از سال 194هـ به دنيا نيامده است.
4ـ قياس نحوى پيش از خليل و نزد اساتيد او همچون عبدالله بن ابوسحاق و عيسى بن عمر به كار گرفته مى شده است و عبدالله بن ابواسحاق را نخستين كسى مى داند كه باب قياس را در نحو گشود. وى به نقل از (نزهة الألبّاء فى طبقاتِ الادباء) درباره عبدالله بن ابواسحاق حضرمى مى گويد: (همانا او بسيار قياس مى نمود.)18
امّا قابل انكار نيست كه محيط بصره، محيطى متشكّل از فرهنگها و مليّتهاى مختلف بوده است و اين عامل، افزون بر نبوغ خليل، ثمرات گرانقدر حيات علمى او را براى ما به ارث گذاشته است. آنچه به عنوان ادلّه نحوى از آن ياد شده و در علم اصول نحو، موضوع بحث است؛ تحت عناوين كلّيِ سماع، قياس و إجماع جاى مى گيرند كه در اينجا به طور اختصار هريك مورد بحث قرار گرفته و به شقوق آن اشاره مى شود. اين مبحث، تلخيصى از كليّات سه كتاب ارزشمند در اين علم، به نامهاى: (الخصائص)، (الإقتراح فى علم اصول النحو)، و(الإيضاح فى علل النّحو) است. ضمناً ابن الأنبارى در اصول خود، قياس، نقل و استصحاب را به عنوان ادلّه نحو معرّفى مى كند، ولى ما در اينجا، استصحاب و برخى دلايل ديگر را تحت عنوان قياس ـ كه نسبت به آن حكم عموم و خصوص مطلق را دارد ـ خواهيم آورد. 1ـ سماع:
سماع، شنيدن مسموعاتِ كسانى است كه عربيّتشان مورد وثوق است، و خود شامل اين منابع مى گردد:
الف ـ كلام خداى متعال؛ كه به صورت قرآن در اختيار است. احتجاج به قرآن، چه متواتر و چه شاذّ آن ممكن است. امّا احتجاج به قراءات شاذّ درصورتى كه با قياس معروف، مخالفت نداشته باشد، صحيح است؛ براى مثال بر (اِستَحوَذَ) كه نحويّين برخلافِ قياس بودن آن، متفّق القولند؛ قياس نمى توان كرد.
ب ـ سخن پيامبر(ص)؛ مشروط بر آنكه كلام روايت شده از آن حضرت باشد، نه نقل به معنى (كه در اين صورت نمى تواند مورد احتجاج و قياس قرار گيرد).
ج ـ كلام عرب؛ سخن اعرابى كه پيش از بعثت رسول اكرم(ص) و در زمان آن حضرت زيسته، همچنين تا زمانى كه به سبب فزونى يافتن غيرعرب (مولّدين) در ميانِ ايشان كه به فساد زبان عربى منجر گرديد؛ مورد احتجاج است. چه مسلمان باشند و چه كافر، منظوم باشند يا منثور. البته احتجاج به سماع، شروط ديگرى نيز دارد كه به دليل اهميّت آن، در بخشى جدا و تحت عنوانِ (تحديد مكانى و زمانى در استشهادات نحوى)، با شرح بيشترى بدان خواهيم پرداخت. 2ـ اجماع:
منظور إجماع نحويين بصرى و كوفى بر رأى است، مشروط بر آنكه با نصّى يا قياس شده بر نصّى، مخالفت نداشته باشد. در غير اين صورت، حجّت نبوده و نمى توان بر آن استدلال كرد. 3ـ قياس:
مقصود حمل غيرمنقول بر منقول است، آنگاه كه در همان معنى بوده و شرايط ديگرش را نيز دارا باشد. أركان قياس عبارتند از: أصل (مقيس عليه)، فرع (مقيس)، حكم و علّت جامعه.
قياس بر شاذّ صحيح نبوده و بر قليل يا نادر تنها با شرايطى درست است.19 قياس داراى انواعى بدين شرح است:
الف ـ حمل فرع بر اصل؛ مانند: اعلال جمع و تصحيح آن به خاطر حملِ بر مفرد. مثل (قِيَم) و (دِيَم) كه جمع (قِيمَه) و (ديمه) است.
ب ـ حمل اصل بر فرع؛ اين قياس به قياس اولى نيز شناخته مى شود؛ مانند: اعلال مصدر به خاطر اعلال فعل آن (قُمتُ ـ قياماً و قاوَمتُ ـ قِواماً).
ج ـ حمل نظير بر نظير يا قياس مساوى؛ مانند اينكه اسم تفضيل را از مرفوع نمودن اسم ظاهر منع كرده اند و دليل آن را مشابهت با أفعل تعجّب در وزن، و اصل و افاده مبالغه دانسته اند.
د ـ حمل ضدّ بر ضدّ؛ اين قياس به قياس أدوَن نيز مشهور است؛ مانند: نصب مضارع به (لَن) به خاطر حمل بر جزمِ به (لم). زيرا اوّلى براى نفى مضارع و دومى براى نفى ماضى به كار مى رود. در نقش قياس، اين سخن (مازنى) كافى است كه مى گويد: (آنچه بر كلام عرب قياس شود، كلام عرب است.) 4ـ استصحاب:
مقصود باقى گذاشتن حال لفظ بر آن چيزى است كه در اصل متسحقّ آن است، به شرط عدم دليل نقل از اصل، مانند اينكه اصل در اسم، اعراب است، مگر آنكه دليلى بر بناى آن پيدا شود. 5 ـ ساير ادلّه:
مانند استدلال به عكس، استدلال به بيان علّت، استدلال به عدم دليل در چيزى بر نفى آن، استدلال به اصول، استدلال به عدم نظير، استحسان، استقراء، استدلال دليل باقى و….
آنگاه كه قياس و سماع در تعارض با يكديگر باشند؛ مسموعى كه چاره اى از قبول آن نيست، پذيرفته مى شود؛ مانند: (إستَحوَذَ عليهم الشيطانُ)20 كه قياس اعلال آن است.
ابواسحاق الشاطبى (م790هـ) درباره اين ادلّه مى گويد: (اگر ادلّه از اخبار آحاد باشد، عدم افاده قطع آنها، آشكار است و اگر از متواتر است باشد ـ براى اينكه حكم قطعى را افاده كنند ـ مقدّماتى را مى طلبند كه بيشتر آنها ظنّى است، زيرا موقوف بر ظنّى، بايد ظنّى باشد. آن مقدّمات عبارتند از: نقل لغات، آراى نحوى، عدم اشتراك و عدم مجاز.)21
حال بخوبى مى توان دريافت كه نحوى براى اظهار نظر و بيان حكمى نحوى، چه مقدّمات گسترده اى را پيش روى خود ديده و چه عوامل متنوعى در سخن نحوى او دخيلند. بى شكّ موارد زير مى توانند در نحوه استدلالات نحوى و بيان شيوه كار پيشگامان نحو، نمونه هاى خوبى باشند.
رضى استرآبادى در شرحش بر (الكافيه) كه امروزه از امَّهات كتب نحو عربى به شمار مى رود، مى گويد: (منحصراً اسم بر فعل و حرف مقدّم شده است؛ به دليل حصول كلام از نوع آن، بدون اينكه دو نظيرش (فعل و حرف) در جمله آيند. مانند: زيدٌ قائمٌ. سپس فعل بر حرف مقدّم گشته، زيرا اگرچه كلام از دو فعل صورت نبندد، همچنانكه از دو اسم صورت بندد، امّا يكى از دو جزء كلامى، مانند: ضَرَبَ زيدٌ است؛ برخلاف حرف كه نه از دو تاى آن و نه از يك حرف و كلمه اى ديگر، سخنى صورت بندد.)22
زجّاجى در مجلس پنجاه ونهم از (مجالس العلماء) آورده است كه ابوعثمان المازنى با جماعتى از نحويان صحبت مى كردند. اين مجلس ضمن بيان كيفيت مناظرات علمى نحويان، بخوبى نشانگر آن است كه نحو كوفى تا چه حدّ از قياسهاى رايج و مورد استعمال به دور بوده و در پذيرفتن آن امتناع مى ورزيده است.
(آنها (گروهى از نحويين) گفتند: هنگامى كه مى گويى: (زيدٌ قائمٌ) ، (زيدٌ) مبتدا و (قائمٌ) خبر آن است، و آنگاه كه بگويى: (إنَّ زيداً قائمٌ)، (إنَّ) در مبتدا تأثير نموده و خبر بر حال خود (رفع) باقى مى ماند، زيرا (إنَّ) در خبر بى تأثير است، پس خبرِ آن، خبر مبتدا ست و اين مذهب كسائى است.
ابوعثمان گفت: اين خطاست. آنگاه از ايشان پرسيد: به من بگوييد چرا (إنَّ) نزد شما مبتدا را نصب داده است.)
گفتند: چون آن مشبّهةٌ بالفعل است. ابوعثمان به ايشان گفت: (آنگاه كه مى گوييد (إنَّ زيداً قائمٌ) زيد نزد شما چيست؟
گفتند: نزد ما مفعول مقدَّم است. (ابوعثمان) گفت: فعل در آن كدام است؟
گفتند: همانا (إنَّ). گفت: پس بين (إنَّ) و قائم نيز سببى است. گفتند: نه.
گفت: آيا ديده ايد فعلى را كه فقط نصب دهد و چيزى را مرفوع نكند؟ گفتند: اين محال است، زيرا فعل آنگاه كه مرفوع نكند از فاعل تهى است. (ابوعثمان) گفت: پس هر چيز آنگاه كه به فعل تشبيه شود، شايسته نيست كه فقط نصب دهد و مرفوع نكند و اگر چنين باشد، مشبّهةٌ بالفعل نيست، زيرا آن، نصب داده، امّا مرفوع ننموده است. گفتند: آرى، اينچنين درست است (اين مذهب خليل است)23.
سكاكى در (مفتاح)، در علّت عمل حروف جارّه آورده است:(حروف جارّه منحصراً در اسمها عمل مى كنند، به دليل همراهى شان با آنها و هرچه كه با چيزى همراهى كند و آن خارج از حقيقت آن باشد، در آن تأثير گذارد.)24
نمونه ديگر و در حقيقت آخرين شاهد، گواه بر قياس در مفردات و اصل لغت، همان مورد استثناى ابن جنّى است. ابن سكيّت مى گويد: (ا ُوان) و بهتر (اَوان) است به فتح همزه. سپس به نقل از كسائى مى گويد: (من (الجُرام) و (الجَرام) شنيده ام، به جز (الرُّقاع) كه مكسور آن را نشنيده ام.) و ايضاً (فَرّاء) گفته است: (الدُّواء) و ابوالجراح العقيلى گفته است: (الدِّواء) و به اين بيت استشهاد نموده است كه:
(يَقولونَ مخمورٌ وذلكَ دِواؤُهُ
عَلَيَّ إذا أَمشى إلَى البيتِ واجبٌ.)25 *** تحديد مكانى و زمانى در استشهادات نحوى
بى شك در ميان علل نحو، جايگاه و منزلت سماع بيش از هر علّت ديگرى است؛ زيرا ضمن آنكه خود علّتى مستقلّ محسوب شده، زيربناى ساير علل نيز هست. قياس با همه انواعش متّكى بر سماع است و نحويان بيش از هر چيز محتاج بدان.
ناگفته پيداست كه هيچ كس نمى تواند مدّعى باشد كه تنها با يادگيرى قواعد يك زبان، قادر خواهد بود همانند اهل آن زبان سخن گويد؛ چه رسد كه سخن از زبان عربى، و زبان، زبانِ قرآن باشد.
لطايف لفظى و معنوى و نحوى و بلاغى اين زبان آنچنان گسترده است كه الحق نمى توان دو واژه كاملاً مترادف را در آن يافت. تا آنجا كه براى بسيارى ـ حتّى بر خود عربزبانان ـ امر مشتبه گرديده و براى يافتن معنى دقيق واژه اى مجبور به صرف و قت، و أخذ آن از زبان عربى باديه نشين مى شده اند. ابن عبّاس، صحابى مشهور و مفسّر قرآن ـ كه كراراً در بيان معنى دقيق واژه اى قرآنى، خود را مواجه با مشكل ديده ـ به استناد سماعى از عربى باديه نشين، آيه اى را تفسير، يا حكمى را بيان مى كرد.
بعدها نيز يكى از عمده ترين ملاكهاى تعيين صلاحيت كسى براى إفتاء در نحو و ادب، مدّت زمانى بود كه آن نحوى يا اديب، در باديه ها و به جمع لغت گذرانده بود. البته آنچه در اين خصوص به ما رسيده است، گاه به أفسانه بيشتر مى ماند تا واقعيت.
نكته قابل توجّه ديگر، تطوّر زبان در طول زمان بود. يك نحوى نمى توانست هر شعر يا لغتى را كه مى شنود، بدون در نظر گرفتن زمان آن، آن را به حافظه خود سپرده و يا آن را مكتوب سازد.
بديهى مى نمايد كه واضعان نحو و لغت، با وسواسى بيش از حدّ تصوّر ما، روايت راويان را مورد نقد قرار داده و به سادگى آن را نپذيرند. اينجا سخن از معنى يك بيت از قصيده شاعرى در مدح امير يا وزيرى نيست كه خطاى در آن، قابل اغماض بوده و چيزى را تغيير ندهد. بلكه برعكس، محور كار، كلام خدا و پيامبر(ص) است كه هر حرفش از سير حكمتى و متضمّن غرضى عالى است. استنباط غلط درحقيقت به تغيير حكم الهى، از حلال به ضدّ آن و مانند آن، منجرّ مى گرديد. همچنين اگر كسى به غلط شعرى يا لغتى را روايت مى كرد، خود را گناهكار مى پنداشت.
به علاوه قبايلى بودند كه به دليل رفت و آمد بسيار با عربها، تجارت يا نزديكى به سرزمينهاى غيرعرب نشين، فصاحت و بلاغت زبان خويش را از دست داده و به عبارتى زبانشان فاسد شده بود. اين نيز نكته اى بود كه در روايت، و يا در استناد و استشهاد، مورد اعتبار قرار گرفته و لحاظ مى شد.
بنابراين مشاهده مى شود كه عالم نحوى يا لغوى با محدوديتهاى مكانى و زمانى بسيارى مواجه بود كه عدم رعايت آنها، او را از ابراز نظرى صائب محروم مى ساخت و عدم پايبندى به محدوده زمانى و مكانى استشهاد، قدر و منزلتش را نزد نقّادان اين فنّ، تغيير مى داد.26
بنابراين كاملاً بجا مى نمايد كه در كتب اصول نحو، بابى مستقلّ و مبسوط را به سماع اختصاص داده و در آن، محدوده زمانى و مكانى استشهادات نحوى را مشخص سازند. همچنانكه در كنار تذكّر به اين مهمّ، سعى شده است علّت عدم احتجاج و استشهاد به كلام اعرابى كه در خارج از اين محدوده تكلّم مى كرده اند، روشن شود.
سيوطى در جايى، سخنى از فارابى نقل مى كند كه گفته است: (قريش، بهترينِ عرب از نظر گزينش الفاظِ فصيحتر و روانتر، و بهترين آنها از نظر صيتِ كلامى، و روشنگرى ما فى الضميرند و كسانى كه زبان عربى از ايشان نقل شده و بدانها اقتداء گرديده، در ميان قبايل عرب، قيس و تميم و أسد هستند، زيرا از ايشان بيش از هر قبيله اى، لغت نقل گرديده و بر ايشان در غريب و إعراب و تصريف، تكيه شده است. پس از آن هُذيل و برخى از كنانه و برخى از قبيله طيّ؛ امّا از غير ايشان، لغت گرفته نشده است.)27
سيوطى همچنين ضمن تقسيم انواع مسموع و تعريف هريك، نظير قول غالب، كثير، نادر، قليل، مطرود و شاذّ و بيان شروطِ احتجاج به هريك از آنها، مى گويد:
(هرگز از اهل شهر (شهرنشين) [لغت] گرفته نشده است، و نه از ساكنان برارى، (كسانى كه در اطراف شهرهاى ايشان و در مجاورت ساير ملّتها، ساكنند)، نه از (لخم) و (جذام) به دليل مجاورت با مصر و قبطيان، نه از (قُضاعه) و (غسّان) و (إياد) به دليل مجاورت با شام كه بيشتر مسيحى بودند، نه از (تغلِب) و (نَمِر) به دليل مجاورتشان با يونان، نه از (بَكر)، به دليل مجاورت با فارسى زبانان، نه از (عبدالقيس) به دليل سكونت در بحرين و مخالطت با هند و فارس، نه از (أَزُدِ) عَمّان، به دليل مخالطت با هند و فارس، نه از يمن، به دليل مخالطت با هند و حبشه، نه از بنى حنيفه و ساكنان يمامه، و نه از ثقيف و ساكنان طائف، به دليل مخالطت با تجّار بلاد ديگر.)28
(ابوحيان، در شرح التسهيل، بر ابن مالك به دليل نقل لغت لَخم و قضاعه، ايراد گرفته و مى گويد: اين از عادت ائمه اين فن نيست.)29
از اينجا بود كه راويان به جمع ديوانها پرداخته و با ذكر اسانيد معتبر، نحويين را در استشهادات خود، يارى نموده اند؛ و بدين سان تاريخ جمع آورى ديوانهايى نظير ديوان امرئ القيس، الطرمّاح، زهير، جرير، فرزدق و… به همين دوره بازمى گردد. چه اينكه اشعار اين شعراء به تشخيص راويان، صحيحتر و زيباتر به نظر رسيده و ضمناً خارج از آن محدوده زمانى نيز نبوده اند.
مناسب مى نمايد در اينجا ضمن نمونه اى، نقش سماع و تعليل منطقى بر آن را كه نشانگر جنبه ذوقى در احكام نحوى نيز هست، به شهادت گيريم:
(ابومحمد عبدالله الزيدى خبر داد كه عمويم، الفضل بن محمد از ابومحمد يحيى بن المبارك اليزيدى نقل كرد كه او گفت: ما در شهرى با مهدى، در ماه رمضان، و چهارماه پيش از به خلافت رسيدنش بوديم. شبى در محضر وى از نحو عربى سخن به ميان آمد و من با دائى اش، يزيد بن منصور و كسائى با فرزند الحسن الحاجب در ارتباط بوديم. پس به سراغ من و كسائى فرستاد. چون من به آن خانه رسيدم، كسائى را جلو در ديدم كه بر من پيشى گرفته است. او گفت: از شرّ تو به خدا پناه مى برم، اى ابومحمد! و من گفتم: والله، تو پيش از من به جايى نروى، مگر آنكه من قبل از تو آنجا باشم. پس بر مهدى وارد شديم. مهدى روى به من نمود و پرسيد: بحرين را چگونه منسوب مى نمايند. گفتند: بحرانيّ. گفت: منسوب به حصنين را چگونه؟ گفتند: حصنّى. گفت: چرا حصانيّ نمى گويند، همچنانكه بحرانيّ مى گويند؟ من گفتم: اى امير! اگر بحرين را به بحريّ منسوب مى ساختند، اشتباه مى شد و دانسته نمى شد كه نسبت به بحرين بوده است يا به بحر. پس الفى براى فرق بين آن دو به آن افزوده اند. همچنانكه در نسبت روح، روحانيّ گفته مى شود. در حالى كه براى (حصنين) چيزى نيست كه بدان اشتباه شود. پس بر قياس گفته اند: حصنيّ.
آنگاه شنيدم كه (كسائى) به (عمرو به بزيع) مى گويد: اگر امير از من مى پرسيد، او را به نيكوتر از اين علّت، پاسخ مى گفتم. پس گفت: خداى امير، امير را اصلاح گرداناد! همانا كسائى گمان مى كند كه اگر تو از او مى پرسيدى، به بهتر از من پاسخ مى داد.
آنگاه (كسائى) گفت: كراهت داشتند از اينكه بگويند (حصنانيّ) و بين دو (ن) جمع نمايند؛ درحالى كه در (البحر) جز يك (ن) وجود ندارد و از اين رو گفته اند: (بحرانى).30
امّا در مورد تحديد زمانى استشهاد، توجه به طبقات شعراء نيز ضرورى است. شعرا به اين طبقات تقسيم مى شوند:
طبقه نخست: شعراى جاهلى؛ كه قبل از اسلام (كمتر از 150سال) مى زيسته اند؛ مانند: امرؤالقيس والأعشى.
طبقه دوم: مُخَضرمين؛ شعرايى هستند كه هم جاهليت و هم اسلام را درك كرده اند؛ مانند: لبيد و حسّان.
طبقه سوم: شعراى متقدّم كه به آنها (اسلاميون) گفته مى شود، يعنى شعرايى كه در صدر اسلام بوده اند؛ مانند: جرير، فرزدق.
طبقه چهارم: مولّدون؛ كه به ايشان (محدثون) هم مى گويند (حداكثر تا يك و نيم قرن پس از بعثت)؛ مانند: بشّار و ابونواس.
(براساس اين تقسيم، استشهاد به شعر دو طبقه اول، مورد اجماع است و استشهاد به شعر طبقه سو صحيح است. امّا هرگز به شعر طبقه چهارم استشهاد نشود (شعر مولّدين، محدثين و متأخرين). امّا زمخشرى معتقد به امكانِ استشهاد به شعر طبقه چهارم بود. استشهاد سيبويه به شعر (بشّار) نيز به دليل ترس او از هجوش بوده است.)31
امّا ثعلب مى گويد: (شعر به ابراهيم بن هَرمَه ختم گرديد و او، آخرينِ حجج است.)32 بنابراين با توجّه به اينكه تاريخ وفات ابراهيم بن هرمه، نيمه دوم قرن دوم بوده است، مى توان گفت كه كوفيان، از نظر محدوده زمانى، فراتر از بصريها رفته و مجال را برخود، وسعت بيشترى بخشيده اند. متّهم گرديدن كسائى به افساد در زبان، نيز به خاطر استشهاد به لغت و كلام كسانى بوده است كه در مخالطت با غيرعرب بوده اند.33
در پايان اين مقاله، مناسب است كه اين نكته را نيز متذكّر بشويم كه نحويين براى اثبات صحت نقل خود، غالباً نام راوى يا راويان را ذكر كرده و در مواردى كه بدان به صراحت اشاره نكرده اند، به دليل روشنى مطلب بوده است.

 

پاورقي:
1. البته اطلاق اين عناوين چندان علمى نيست و كمتر نحويى را مى توان يافت كه كوفى يا بصرى محض باشد. نگارنده اميد دارد در مقاله اى مستقلّ، اين بحث را به نحو وافى، ارائه دهد.
2. اين امر به قرون سوم و چهارم، يا به عبارتى روى آوردن اصوليين به نحو بازمى گردد؛ ر.ك: نامه معروف محمد بن ادريس شافعى به عبدالرحمن بن مهدى و توضيح مباحث اصول فقه و شرايط تفقّه در دين.
3. ر.ك: پى نويس نخست.
4. در اين خصوص كار به جايى رسيد كه خليفه دوم، ظاهراً به قصد حفظ قرآن و با چنين اعلامى، نقل حديث را ممنوع كرده و دستور داد احاديث مكتوب حضرت رسول(ص) را بسوزانند.
5. عبدالفتاح اسماعيلى شلبى، ابوعلى الفارسى، مكتبه نهضه، مصر، ص10.
6. ابوالقاسم الزّجاجى (م337هـ)، الايضاح فى علل النحو، به تحقيق دكتر مازن مبارك، منشورات الرضى، قم، 1363ش، ص46.
7. در اين موضوع كتابى با عنوان (الضّرائر فى مايجوز للشاعر دونَ الناثر) از آلوسى، در خور توجّه است.
8. جلال الدين السيوطى، الإقتراح فى علم اصول النحو، ج2، ص1160.
9. منبع قبل.
10. ابوالبركات ابن الأنبارى، البيان فى غريب اعراب القرآن، قم، انتشارات الهجره، ص35.
11. ابوالفتح عثمان بن جنى، الخصائص، به تحقيق محمدعلى النجار، دارالهدى للطباعة والنشر، بيروت، ص2.
12. جلال الدين السيوطى، الأشباه والنظائر، ج1، ص5. مطبعة مجلس دائرةالمعارف، حيدرآباد، 1316هـ.
13. ابوالقاسم الزّجاجى، الايضاح فى علل النحو، ص131.
14. البته نحو در دوره هاى مختلف تطوّر خود، مفهوم خاصى داشته كه به اختصار مى توان چنين بيان داشت كه مفهوم نحو به تدريج، از مفهوم كلّى به جزئى تر تغيير يافته است (اين مبحث به طور مستقل در رساله فوق ليسانس نگارنده تحت عنوان (نحو يك مفهوم عامّ) آمده است).
15. چه اينكه گمان مى شد كلمه (السقر) غيرعربى است.
16. مهدى المخزومى، الخليل بن احمد الفراهيدى اعماله ومنهجه، دارالرائد العربى، بيروت، 1968م، 1406ق. ص34.
17. ابن جنّى، المُنصفِ، ج1، ص3.
18. مهدى المخزومى، الخليل بن احمد الفراهيدى، ص63 (با تلخيص).
19. توضيح مفصّل قياس در كتب اشاره شده در صدر مقال آمده كه ما به لحاظ ماهيتِ بحث از بيان همه آنها خوددارى مى كنيم.
20. سوره مجادله، آيه19.
21. الموافقات فى اصول الشريعة. مطبعة المكتبة التجاريه، مصر، ص34.
22. المحقق الرضى الإسترآبادى (م688هـ)، شرح الكافيه فى النحو، المكتبة الرضويه لاحياء التراث الجعفريه، ص6.
23. ابوالقاسم الزّجاجى، مجالس العلماء، تحقيق عبدالسلام هارون، كويت 1962م. ص132.
24. ابويوسف يعقوب بن اسحاق السكيت، تهذيب اصلاح المنطق، (م244هـ)، ص183.
25. شيخ بهاءالدين بن النحاس در تعليقش بر (المقرب) چنين نامگذارى كرده است.
26. اشاره به مناظره معروف كسائى و سيبويه كه ان شاءالله در مقاله اى مستقلّ بدان پرداخته خواهد شد.
27. الإقتراح، ص48. به نقل از (الالفاظ والحروف) ابونصر فارابى.
28. منبع پيشين، ص56.
29. منبع پيشين، همان صفحه.
30. ابوالقاسم عبدالرحمن الزجاجى، الأمالى، مصر 1324، ص40. شرح احمد بن الامين الشنقيطى.
31. جلال الدين السيوطى، شرح شواهد مغنى، تصحيح محمد محمود الشنقيطى، ج1، ص3.
32. الإقتراح، ص70.
33. ر.ك: پى نويس27.