این کتـاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش‌هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتـایـج حاصـل از بررسی نظریـه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهـایی است که در حوزه رضایت عمومـی قرار دارد. در حوزه مشـروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه‌گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می‌شود تا مشخص گردد حق کیفرگذاری و اعمـال کیـفر در ایـن گـونـه حـکومت‌هـا، از چـه منبعی سرچشـمه گرفتـه است. درباره حکومت‌های با مشروعیت الهی، تعدد نوع حکومت‌هایی که خود منشأ الهـی دارند، مانـع از آن اسـت که توجیـه کیفرگذاری و اعمال کیفر در همه آنها بررسی شود؛ بنابراین برای کاربردی شدن مباحث و با توجه به آنکه ولایت فقیه در ایران مصداقی از حکومت با مشروعیت الهی است، از میـان حکومت‌هـای با منشأ الهی، فقط به رابطه مشروعیت با کیفر در این نوع حکومت پرداخته خواهد شد.