قانون مورد بحث به صورت آزمایشی پنج ساله به تصویب رسیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در دوره بسیار طولانی با تمدیدهای مکرر مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی و موقت به اجرا درآمد. فارغ از این که چگونه می‌توان دوره طولانی بیش از بیست سال را موقت تلقی کرد، انتظار می‌رفت نواقص و نقایص آن قانون کاملاً کشف شود و قانون مجازات اسلامی که یکی از مهمترین قوانین حاکم در کشور است به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، خاصه آن که قانون د ائمی نیز قابل اصلاح، تجدید نظر و نسخ است، چه آنکه قانونگذاری تکلیف نمایندگان است و تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون‌های تخصّصی تنها در وضعیت غیر عادی مجاز است. حفظ مصالح عمومی و نجات کشور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر همه چیز مقدم است. از این رو قانون اساسی در اصل هشتاد و پنجم اجازه داده است که اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس تفویض شود. این قوانین موقتی و آزمایشی است و تصویب نهایی آن با مجلس است. تفویض اختیار قانونگذاری همیشه باید به عنوان عمل اضطراری تجویز شود. کاستی‌ها و نارسایی‌های متعدد موجود در این قانون به خوبی نشان می‌دهد که سپردن قانون‌گذاری به کمیسیون‌های داخلی مجلس مگر در شرایط اضطراری امری به غایت ناصواب است. در این امر نمی‌‌توان تردید کرد که اگر لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان محترم به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شد و اراده جمعی نمایندگان در تصویب آن مؤثر بود، شاهد بخش قابل توجهی از ایرادها و آسیب‌های موجود نبودیم.
نکته دوم آن‌که، برای این‌که نظام قانون‌گذاری از یک حیات ارگانیک و پویا برخوردار باشد، باید کارکردها و اموری را عهده‌دار گردد. چنانچه نظام مذکور در ایفاء آن‌ها قصور یا تقصیر ورزد، در حقیقت دچار نقص و اشکال گردیده و ممکن است به تبع آن کل حیات اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد.
فصل اول:لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر تقنین
فصل دوم: ابهام‌ها و ایرادهای فقهی و حقوقی
هرکدام از فصل ها دارای چندین گفتار می باشند.
این کتاب به قلم ناصر قربان نیا با شمارگان 1000 نسخه، 168 صفحه منتشر شده است.